*مفهوم تنفیذ به لحاظ فقهی چیست؟
-تنفیذ در فقه به دو معنا استعمال شده: یکی اعتبار دادن به عملی که فی نفسه اعتبار نداشته و یا اگر هم اعتبار داشته، اعتبار آن قابل ابطال و رد کردن است، مثل تنفیذ عقد فضولی توسط مالک و تنفیذ وصیت به بیش از ثلث ترکه توسط ورثه و مانند آن دیگری به معنای اجرایی کردن حکمی یا چیزی که دارای اعتبار است مانند اجرایی شدن حکم یک قاضی. تنفیذ به این معنا در باب صلوه، قضاوت و وصیت به کار می رود. مثلاً تنفیذ در باب وصیت طبق این معنا لزوم اجرای وصیت واجد شرایط بر موصی است.
به هر حال این دو معنا آثار و لوازم متفاوتی دارند که توجه به آن ها در این مقام بسیار مهم است چون به همین جهت در معنای تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبری اختلاف شده و مباحثی بر آن مترتب گردیده است.
مهم ترین تفاوت این دو معنا از حیث آثار این است که تنفیذ به معنای اول در اختیار شخص ذی حق یا مالک است یعنی می تواند تنفیذ کند یا آن را رد نماید و الزامی در کار نیست، در حالی که تنفیذ به معنای دوم یک تکلیف الزامی است و وظیفه محسوب شده و نمی تواند آن را رد کند بلکه صرفاً در جهت تحقق یک امر معتبر و اجرایی شدن آن صورت می گیرد. گاهی برای بیان این تفاوت در برخی موارد از تعبیر صوری و تشریفاتی بودن تنفیذ و عدم تشریفاتی بودن آن استفاده می شود. با صرف نظر از این که این تعبیر تا چه حدی صحیح و دقیق هست یا نه، باید توجه داشت که اگر گفته می شود تنفیذ به معنای دوم تشریفاتی یا صوری است، مقصود این نیست که وجود و عدم آن یکسان است بلکه منظور این است که شخص، قدرت رد آن را ندارد و لذا با تنفیذ، آن حکم یا چیز اجرایی می شود و اثر بر آن مترتب می گردد و منشاء مسئولیت است. مثلاً اگر یک قاضی بخواهد درباره حکم قاضی دیگر نظر بدهد، بدون
آن که وارد اصل قضیه شود(چون قاضی صادر کننده حکم را واجد شرایط می دانسته) چنان چه حکم او را تنفیذ کند به این معناست ترتیب اثر بر حکم او را لازم می کند ولو آن که با حکم او مخالف باشد. توجه به این نکته از این جهت مهم است که گاهی تعبیر تشریفاتی بودن و صوری بودن موجب اشتباه شده و گمان می شود که به معنای بی خاصیت بودن و بی اثر بودن است، در حالی که این چنین نیست.
به هر حال اگر بخواهیم فرق این دو معنا را در یک جمله خلاصه کنیم می توانیم بگوییم تفاوت بین آن ها تفاوت بین حق و تکلیف است. تنفیذ به معنای اول یک حق است و لذا صاحب آن می تواند آن عمل را بپذیرد یا آن را رد کند و لی تنفیذ به معنای دوم یک تکلیف است و لذا باید بر طبق آن عمل کند و مخالفت با آن جایز نیست.
*با توجه به آن چه گفتید، تنفیذ ریاست جمهوری به چه معناست و جایگاه فقهی و حقوقی آن کدام است؟
از نظر مقام ثبوت، تنفیذ ریاست جمهوری توسط رهبری می تواند به هریک از دو معنای مذکور باشد یعنی هم می تواند به معنای اعتبار بخشیدن و مشروعیت دادن به ریاست جمهوری باشد و هم می تواند به معنای اجرایی کردن ریاست شخص منتخب بر قوه اجرایی در نظام جمهوری اسلامی باشد.
تصویر مسئله طبق احتمال اول این است که با تنفیذ رهبری اعتبار و مشروعیت برای ریاست جمهوری حاصل می شود و چنان چه تنفیذ نکند ریاست جمهوری اعتبار و مشروعیت ندارد چون بر اساس این احتمال رهبری اختیار دارد و الزامی برای تنفیذ نیست. حالا این که این معنا چه اشکالات و ابهاماتی دارد، بماند. اما طبق احتمال دوم رهبری ملزم به تنفیذ است و اختیار آن را ندارد منتهی با تنفیذ او ریاست جمهوری به مرحله اجرایی می رسد و کسی که مردم به او رای داده اند می تواند کار خود را آغاز کند. این احتمال هم از دید برخی مبتلا به اشکالاتی است ولی اشکالات و ابهامات هر دو احتمال و ادله پیروان هر یک از این دو نظریه باید مورد بررسی قرار گیرد و معلوم شود کدام یک قابل پذیرش است. این مطلبی است که می بایست در مقام اثبات آن را پیگیری کرد.
اما در مورد جایگاه فقهی باید به عرض برسانم طبق نظریه ولایت فقیه، مشروعیت نهادهای مختلف حکومت با تایید ولی فقیه و مجتهد جامع الشرایط و ارتباط و اتصال این نهاد ها با او حاصل می شود. چرایی این ارتباط و انتساب هم مربوط به این جا نیست بلکه باید در جای خودش بررسی شود. ولی طبق این مبنا قوای سه گانه باید به ولی فقیه انتساب پیدا کنند تا دارای اعتبار شرعی شوند. به همین جهت هم می بینید ریاست قوه ی قضائیه با نصب حاکم اسلامی و مجلس شورای اسلامی با تایید صلاحیت نمایندگان توسط شورای نگهبان که مستقیم یا غیر مستقیم منصوب رهبری هستند، این اعتبار را پیدا می کنند. در مورد ریاست جمهوری هم هین طور است. یعنی ارتباط و اتصال و انتساب به ولی فقیه باید به نوعی حاصل شود. لذا طبق نظریه ولایت فقیه این یک ضرورت است.
پس تا این جا مورد قبول است و اختلافی در آن نیست. (البته در چهار چوب پیروان نظریه ولایت فقیه) آن چه محل اختلاف و بحث است کیفیت این اتصال و چگونگی اعتبار بخشی و تایید آن است و مهم تر نحوه ی جمع آن با رای مردم است یعنی چگونه از یک طرف باید مشروعیت از ناحیه رهبری و ولی فقیه اعطا شود و از سوی دیگر مردم باید به رئیس جمهور رای دهند. این خود مطلب مهمی است که نیاز به بحث دارد ولی با قطع نظر از این جهت اصل ضرورت تایید ریاست جمهوری توسط رهبری مورد تردید نیست. چه آن ها که تنفیذ را به معنای اول دانسته و چه آن ها که تنفیذ را به معنای دوم می دانند، این مطلب را قبول دارند منتهی گویا گروه اول اجمالاً معتقدند راه مشروعیت ریاست جمهوری منحصر در تنفیذ رای مردم توسط رهبری است ولی گروه دوم راه آن را منحصر در تنفیذ نمی دانند و معتقدند این به نوعی از طرق دیگر قبل از تنفیذ حاصل می شود. توضیح مطلب این که می تواند مشروعیت بخشی از طریق قانون اساسی کشور که به رای مردم گذاشته شده و ضمن آن ساختار کلی نظام سیاسی تبیین شده است و توسط ولی فقیه تایید و امضاء شده، صورت پذیرد چون در این ساختار کیفیت انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و رئیس قوه قضائیه بیان گردیده و همین که این ساختار به تایید رهبری برسد به معنای این است که کلیه این نهاد ها اعتبارشرعی خود را پیدا کرده اند یا مثلاً وقتی شورای نگهبان که منصوب رهبری هستند صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را تایید می کند، این در واقع به معنای اعطای مشروعیت به هر کسی است که مردم به او رای می دهند. بنابراین طبق نظر گروه دوم که تنفیذ را به معنای اجرایی شدن ریاست جمهوری می دانند دیگر تنفیذ کارایی مشروعیت بخشی ندارد و ضرورتی هم برای تنفیذ به این معنا نیست چون قبل از آن این مقصود حاصل شده است لذا به گمان آنان تنفیذ به معنای اعتبار بخشی نیست بلکه به معنای اجرایی شدن است.
پس اختلاف در این جهت است لذا به نظر گروه اول تنفیذ یک حق است و از اختیارات رهبری می باشدکه می تواند پس از احراز صلاحیت و رای مردم، مجدداً اعمال نظر کرده و نسبت به تایید یا رد ریاست جمهوری اقدام کند ولی به نظر گروه دوم تنفیذ چون به معنای اجرایی شدن است، لذا از وظایف و تکالیف رهبری است که نمی تواند از آن استنکاف نماید. طبق این نظر تنفیذ رهبری همانند امضای مصوبات مجلس شورای اسلامی توسط رئیس جمهور است که صرفاً نقش اجرایی شدن آن ها را دارد. به همین جهت است که وظیفه رئیس جمهور شمرده شده و نمی تواند آن را امضاء نکند ولی با امضای او قوانین به مرحله اجرا می رسند. یعنی او در واقع این قوانین را برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ می کند. منتهی نکته ای که باقی می ماند این است که طبق این احتمال، دیگر چه ضرورتی برای تنفیذ است و اساساً نظر تدوین کنندگان قانون اساسی برای گنجاندن تنفیذ رهبری چه بوده است؟ این مطلبی است که باید پاسخی برای آن یافت.
به هر حال جایگاه فقهی تنفیذ اجمالاً روشن شد اما از جهت جایگاه حقوقی همان طور که می دانید در بند نهم از اصل ۱۱۰ قانون اساسی که وظایف و اختیارات رهبری را بیان کرده، مسئله ی امضای حکم ریاست جمهوری مطرح شده و تعبیر تنفیذ به کار نرفته است. حال این که این تعبیر اشاره به معنای اول تنفیذ دارد یا معنای دوم این جای بحث دارد. البته درقانون انتخابات ریاست جمهوری از کلمه«تنفیذ» استفاده شده است. به هر حال اصل مسئله تنفیذ در متن قانون اساسی وارد شده و به عنوان آخرین حلقه ی زنجیره انتخاب رئیس جمهور مطرح شده است. هر چند این مربوط به پس از انقلاب است یعنی این موضوع بعد از انقلاب وارد ادبیات حقوقی کشور گردیده است.
دیدگاه امام خمینی دراین زمینه چیست؟
از لابلای احکام امام (ره) درمورد روسای جمهور استفاده می شود که ایشان گویا به تنفیذ به معنای اعتبار بخشی و مشروعیت دادن معتقد بودند. امام در متن حکم تنفیذ اولین رئیس جمهور می نویسد :« به حسب آن که مشروعیت آن(انتخاب رئیس جمهور) باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد، اینجانب به موجب این حکم رای ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم». در حکم دومین رئیس جمهور هم آمده: « چون مشروعیت آن باید به نصب فقیه و ولی امر باشد، اینجانب رای ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم».
تعبیر نصب و این که مشروعیت انتخاب رئیس جمهور باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد، نشان دهنده ی آن است که با تنفیذ ولی فقیه برای رئیس جمهور اعتبار شرعی و مشروعیت حاصل می شود.
نکته ی مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاری از کسانی که قائل به تنفیذ به معنای اعطای مشروعیت می باشند، به گونه ای سخن می گویند و یا مسئله تنفیذ را تحلیل می کنند که گویا رای مردم هیچ اعتبار و ارزشی ندارد و صرفآً به خاطر هماهنگی ظاهری با عرف دنیا مطرح شده در حالی که به نظر امام اینچنین نیست. ایشان ضمن اعتقاد به مشروعیت بخشی تنفیذ، رای مردم را دارای تاثیر واقعی می داند نه صرف یک ظاهرسازی. برداشت من از مجموع سخنان امام این است که به نظر ایشان نصب رئیس جمهور توسط ولی فقیه مکانیسم خاصی دارد و متفاوت از نصب رئیس قوه قضاییه است. در مورد رئیس قوه قضاییه تمام العله برای نصب، خود ولی فقیه است ولی در مورد رئیس جمهور گویا جزء العله است یعنی او فقط کسی را می تواند نصب کند که علاوه بر شرایط لازم این سمت، از رای ملت نیز برخوردار باشد.
به نظر شما مطلب چگونه است و آیا تنفیذ رای مردم وظیفه ولی فقیه است یا از اختیارات وی می باشد؟
ببینید در اصل ۱۱۰ قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبری بیان شده و در بندهای مختلف مجموعه آن ها با هم آمده و بین مواردی که به عنوان وظیفه ذکر شده و مواردی که از اختیارات اوست ، تفکیک نشده است. این در برخی موارد کاملا واضح و روشن است اما در مورد تنفیذ یا امضای رای مردم به درستی معلوم نشده که مقصود کدام است و به همین جهت هم در تفسیر آن اختلاف شده است.
به نظر حقیر این از اختیارات رهبری است و لذا با ملاحظه ی مصالح عمومی و با توجه به این که مبنای تصمیمات او براساس عدالت و به دور از هوی و هوس است میتواند از امضای حکم ریاست جمهوری خودداری کند. منتهی تنفیذ به معنای تکمیل اعتبار بخشی و مشروعیت دادن این منصب است چون این اعتبار بخشی طی مراحلی واقع می شود در مرحله اول با تایید ساختارکلی قانون اساسی و درمرحله دوم با تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان و در مرحله آخر با تنفیذ و امضای حکم رئیس جمهور صورت می گیرد. این از جهت آن چیزی است که به ولی فقیه مربوط می شود اما مسئله رای مردم و نقش آن در این مسئله باید تبین شود. فقط یک نکته ای را تذکر می دهم و آن این که آن چه در این مقام مطرح می شود مباحث نظری است و لذا نباید این مباحث رابا اشکالاتی که ممکن است در عالم خارج وجود داشته باشد، خلط کرد. متاسفانه گاهی تحلیل گران، مباحث نظری را با برخی واقعیات خارجی و عملکردهای ناصواب خلط می کنند. این یک آفت و آسیب در مقام نظریه پردازی است. به هر حال بر مبنای و ولایت فقیه و براساس نظر امام(ره) مطلب از همین قرار است.
اگر تنفیذ را از اختیارات رهبری بدانیم که اگر خواست می تواند آن را رد کند، آن گاه رای مردم چه می شود. به عبارت دیگر رای مردم بدون تنفیذ رهبری چه نقشی دارد؟
این مطلب مهمی است که اشاره هم کردم باید تبیین شود. به طورکلی لازم است درباره رای مردم و نسبت و رابطه آن با نظام ولایت فقیه و نیز مسئله تفکیک قوا بحث شود. این از افتخارات نظام سیاسی ایران پس از انقلاب است که بین این سه عنصر یعنی ولی فقیه و رای مردم و قوای سه گانه جمع کرده است. هر چند تبیین این نظام دانش و هوش لازم را می طلبد و کار ساده ای نیست. خیلی ها نتوانستند ارتباط این سه ضلع را حل کنند لذا یا راه افراط پیش گرفتند و به طور کلی رای مردم را پوچ و بی ارزش دانسته و قوای سه گانه را بی اعتبار قلمداد کردند، و یا راه تفریط را برگزیدند و خود را ناچار به نفی ولایت فقیه دیدند، در حالی که این ها با یکدیگر قابل جمع بوده و می توان مدلی از ارتباط ویژه بین اضلاع سه گانه ارائه داد که هم با مبانی دینی و نظریه ولایت فقیه سازگار باشد و هم با نظریه تفکیک قوا و مدخلیت رای مردم در امور، به هر حال این نیاز به مجال مستقلی دارد.
آن چه فعلا درپاسخ به سوال شما می توان گفت این است که اگر ما تنفیذ را از اختیارات رهبری دانستیم و گفتیم با تنفیذ، منصب ریاست جمهوری مشروعیت پیدا می کند، این به معنای نفی رای مردم و نادیده گرفتن آن نیست. به نظر ما بر طبق قانون اساسی رای مردم در واقع به منزله فراهم کردن مقتضی برای تنفیذ رهبری است. اگر رای مردم نباشد مقتضی برای تنفیذ نیست. تنفیذ رهبری هم به این معناست که مانعی برای تاثیر این رای وجود ندارد. البته صلاحیت های لازم برای فردی که می خواهد در معرض رای مردم قرار بگیرد نیز از مقتضیات است. پس فی الجمله اجتماع رای مردم و تنفیذ رهبری موجب اعتبار شرعی ریاست جمهوری است و لذا اگر رای مردم نباشد یا تنفیذ و امضای ولی فقیه نباشد، ریاست جمهوری اعتبار ندارد.
بنابراین اگر ما تنفیذ را به معنای اعتبار بخشی دانستیم به معنای بی اثر بودن رای مردم نیست . این جا همان طور که اشاره شد دو گروه خطا کردند. گروهی که فقط به دنبال اعتبار شرعی ریاست جمهوری از طریق انتساب به ولی فقیه و آن هم صرفا از طریق تنفیذ بودند، به طور کلی رای مردم را بی ارزش و پوچ دانستند و گروهی هم برای این که مشکل بی خاصیت شدن رای مردم را در فرض مذکور حل کنند چاره ای ندیدند جز این که بگویند تنفیذ صرفا یک تکلیف است و به معنای اجرایی شدن است نه اعتبار بخشی، در حالی که طبق راه حل ما هم تنفیذ به معنای اعتبار بخشی و اعطای مشروعیت است و هم رای مردم دیگر بی ارزش نیست.
پس طبق این تحلیل رای مردم بدون تنفیذ ولی فقیه مثل آن است که مقتضی برای ریاست فراهم شده ولی مبتلا به مانع گشته و لذا نمی تواند تصدی امور را به دست گیرد. همان طور که حکم ولی فقیه برای کسی که منتخب مردم واقع نشده، مثل آن است که گفته شود مانع از مقابل چیزی که مقتضی برای آن فراهم نیست، برداشت شده. پس هیچ یک از دو فرض مذکور قابل قبول نیست.